اکتوبر 18, 2019

د افغانستان معاصر جهاد د شریعت له نظره/۳۴ مه برخه 

د افغانستان معاصر جهاد د شریعت له نظره/۳۴ مه برخه 

لیکنه : مفتي عبد الله رشاد افغاني

په اوسني دور کې د تعزیر اهمیت

د نن سبا د حالاتو وسائلو او د نړۍ د ګلوبلازیشن (نړیوالتوب) له امله په هره فتنه باندي اخته کېدل او د هر جرم ارتکاب کول، هر چا ته له هره ځایه تکلیف رسول؛ ډیر اسانه دي، او د جمهوري نظام د حاکمیت له امله چې د انسان په لاس جوړ شوی نظام دی او له سره تر پایه له کمیو څخه ډک دی؛ د فساد او جرائمو ګراف نور هم لوړ شوی دی، په داسي حالاتو کې که اسلامي نظام ته مراجعه ونشي؛ په شرعي احکامو باندي علم رانشي، په حکومتي قوانینو کې ورته ځای ورنکړل شي، نو نړۍ به هم له امن، اطمئنان اوسکون څخه خالي، د انساني مقوِّماتو ( اولنیو ضروریاتو ) حفاظت به غیر یقیني وي.

نو ځکه د فرد او ټولني د اصلاح لپاره په شریعت اسلامي کې جنائي نظام، عقوبات او تعزیرات د انساني مقوِّماتو د ساتني لپاره مشروع شوي دي، انساني مقوّمات لکه: دین، عقل، عزت، وینه او مال.
ولي چې د دې له ساتني بغیر په ټولنه کې امن او استقرار ناشونی دی.

که اسلامي نظام د تعزیراتو اجرا د شرعي اصولو سره سم تر سره کړي، نو ان شاء الله چې امن به هم مستقر شي، فساد به هم له منځه ولاړ شي، موږ ګورو چې د کابل د اداري د فساد ګراف په نړۍ واله سطحه لوړ دی، سبب يې هم یوازي د شرعي قوانینو نه پلې کېدل دي.

په هغو هیوادو کې چې هلته وضعي قوانین جاري دي، سره له دې چې په مجرمانو بندیخانې ډکي دي، خو بیا هم ورځ تر بلي د جرائمو ګراف مخ په لوړ روان دی.

د امارت اسلامي په وخت کې نه په مجرمینو دومره بندیخانې ډکي وې او نه هم جرائم دومره زیات ول لکه نن سبا چې دي، د امریکایانو له راتګ سره افغانستان د نړۍ په کچه د فساد او مخدره مواد په تولید کې اول مقام لري، دا هر څه د شرعي قانون او وضعي قانون په منځ کې د توپیر محصول دي.

په فقه اسلامي کې د تعزیر حکم:

تعزیر د هغو جرائمو په وړاندي تر سره کیږي، د کومو لپاره چې په شریعت کې حدّ مقرر نه وي، نور نو عام دي، که تر حقوق الله پوري اړه ولري، لکه لمونځ روژه زکات. . . او یا تر حقوق العباد پوري متعلق وي، لکه: یو مسلمان ته ضرر رسول، هغه که په لاس وي او که په ژبه.

د فقهي حنفي د حکم مطابق هر هغه جنایت چې شرعي حدّ ورته مقرر نه وي، کله چې د قاضي په وړاندي په شرعي طریقې سره ثابت شي د هغه په مقابل کې پر حاکم او قاضي باندي مجرم ته تعزیر ورکول واجب دي.

علامه ابن نجیم رحمه الله تعالی په البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 46) کې د تعزیر د وجوب په اړه فرمايې : {الحاصل أن كل من ارتكب معصية ليس فيها حد مقدر وثبت عليه عند الحاكم فإنه يجب التعزير من نظر محرم ومس محرم وخلوة محرمة وأكل ربا ظاهر ومن ذلك ما في القنية مسكينة أخذت كسرة خبز من خباز فضربها حتى صرعها ليس له ذلك ويعزر. آه}

یعني: هر څوک چې د داسي ګناه مرتکب شي، چې د هغې لپاره حدّ مقرر نه وي، او د حاکم په وړاندي ثابت هم شي، نو واجب دا دي، چې دې سړي ته به تعزیر ورکول کیږي، لکه: نا محرم ته کتل، یا نا محرم ته لاس وروړل، یا خلوة ورسره کول او یا سود خوړل .

په بل ځای کې ابن نجیم رحمه الله تعالی وايې: وفي شرح الطحاوي والأصل في وجوب التعزير أن كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بغير حق بقوله أو بفعله وجب عليه التعزير إلا إذا كان الكذب ظاهرا كقوله يا كلب. آه البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 46).
(هر څوک چې منکر کار تر سره کړي، او یا مسلمان ته ضرر ورسوي، هغه ته تعزیر ورکول واجب دي.)

علامه زیلعي رحمه الله تعالی په تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 207) وايې:
واجتمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحد أو جناية لا توجب الحد.

(هغه کبیره ګناه او یا هغه جنایت چې حدّ ورته نه وي مقرر، د امت پر دې اجماع ده، چې د هغې مرتکب ته تعزیر ورکول واجب دی.)

د تعزیر د وجوب مسئله علامه ابن عابدین رحمه الله تعالی په رد المحتار: (4/ 66) او علامه کاساني رحمه الله تعالی په بدائع الصنائع (7/ 63) کې هم په تفصیل سره بیان کړې.

البته: د تعزیر اصل هدف دا دی چې د فرد او ټولني اصلاح راشي، په دې هکله ولي الأمر کولای شي، چې د مصلحت پر بنا هغه تعزیر چې د بندګانو ترحقوقو پوري اړه ونلري، ترک کړي، ولي چې هغه هدف چې په تعزیر سره تر لاسه کیږي، ممکن په ځینو مواردو کې د تعزیر په ترک سره خپل شي.

علامه ابن عابدین رحمه الله تعالی په رد المحتار: (4/ 74) کې فرمايې:
فعلم أن قولهم إن العفو فيه للإمام بمعنى تفويضه إلى رأيه، إن ظهر له المصلحة فيه أقامه، وإن ظهر عدمها أو علم انزجاره بدونه يتركه، وبه تندفع المخالفة فافهم.
(یعني: امام کولای شي، چې کله په دې وپوهیږي، چې د تعزیر په ترک کې مصلحت دی او یا مجرم له تعزیره بغیر اصلاح کیږي، چې تعزیر ترک کړي.)

مجرم ته د تعزیر بخښنه کول:

جرم دوه رنګه دی، اول: هغه چې یوازي تر حقوق الله پوري اړه ولري، لکه: د روژې په میاشت کې د ورځي خوراک کول او دوهم: هغه چې تر حقوق الله عباد پوري تعلق ولري، لکه: یو مسلمان ته په لاس او یا ژبه ضرر رسول،

په دوهم قسم کې پر حاکم باندي د تعزیر قیام واجب دی، ترک يې ګناه ده، او په اول قسم کې تعزیر د أولی الأمر تر رايې پوري اړه لري، څنګه چې د حالاتو مطابق قاضي یا حاکم مناسب وبولي، بس هغه کولای شي. وهبة الزحیلي رحمه الله تعالی په فقه اسلامي کې د احنافو مسلک داسي بیان کړی:

وأما الحنفية فقالوا: إن التعزير إذا كان حقاً شخصياً لإنسان، فهو واجب لا عفو فيه؛ لأن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطها، وإن كان حقاً لله تعالى فهو مفوض إلى رأي الإمام: إن ظهر له المصلحة فيه أقامه، وإن ظهر عدم المصلحة، أو علم انزجار الجاني بدونه، يتركه أي أن العفو فيه للإمام. وعبارة الكمال بن الهمام فيه هي: «ما وجب من التعزير حقاً لله تعالى يجب على الإمام، ولا يحل له تركه إلا فيما علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك.

همدا شان علامه سغدي رحمه الله تعالی په النتف في الفتاوى (2/ 646) کې وایې:
وَيجوز للسُّلْطَان ان يتْرك التَّعْزِير، وَيجوز ان ينقص مِنْهُ، وَيجوز التشفع فِيهِ ايضا، یعني: حاکم کولای شي، چې تعزیر پرېږدي، کم يې کړي او یا د یو چا شفاعت په کې ومني.

او علامه کاساني رحمه الله بیا په بدائع الصنائع (6/ 48) کې داسي لیکي: قش
ويجوز الصلح عن التعزير؛ لأنه حق العبد. یعني: د تعزیر د پرېښودلو لپاره صلح هم کولای شي.

د تعزیر اسباب او لاملونه:

د شرعي قانون مطابق مجرم هغه چا ته ویل کیږي، چې داسي منکر کار تر سره کړي، چې د ټولني اصلي مقاصدو ته ضرر رسوي، لکه: دین، عقل، نفس، عزت او مال ساتنه ورباندی متضرره کیږي، او د هغه جرم لپاره حد هم مقرر نه وي، نور نو که هغه د حقوق الله له جملې څخه وي، لکه: لمونځ نکول، روژه نه نيول، همداسي نور د الله په فرائضو کې سستي کول او یا د بندګانو تر حقوقو پوري اړه ولري، لکه:

یو مسلمان ته ضرر رسول، هغه که په ژبه سره وي، لکه: یو چا ته د فاسق، خبیث، غل، فاجر، کافر، سود خور، شراب خور او داسي نورو خطاب کول، چې خلک يې واوري، نو د روښتیا خیال يې ورباندي راځي، او یا په لاس سره ورته ضرر رسول وي.

علامه کاساني رحمه الله تعالی ارشاد کوي: (أما) سبب وجوبه فارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع، سواء كانت الجناية على حق الله – تعالى – كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك، أو على حق العبد بأن آذى مسلما بغير حق بفعل أو بقول يحتمل الصدق والكذب بأن قال له:
يا خبيث، يا فاسق، يا سارق، يا فاجر، يا كافر، يا آكل الربا، يا شارب الخمر، ونحو ذلك، فإن قال له: يا كلب، يا خنزير، يا حمار يا ثور، ونحو ذلك – لا يجب عليه التعزير؛ لأن في النوع الأول إنما وجب التعزير؛ لأنه ألحق العار بالمقذوف، إذ الناس بين مصدق ومكذب فعزر؛ دفعا للعار عنه، والقاذف في النوع الثاني ألحق العار بنفسه بقذفه غيره بما لا يتصور؛ فيرجع عار الكذب إليه لا إلى المقذوف. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 63)

له دېنه علاوه د هغو جرائمو په بدل کې هم تعزیر ورکول کیږي، کوم چې د اصل په اعتبار سره منهي عنه نه وي، بلکي قانون منع کړي وي، لکه: یو اسلامي حکومت چې نظم وترتیب او یا مصلحت عامّه په خاطر یو کار ممنوع اعلان کړي، او یا په راتلونکي کې له ټولني څخه د یو مشکل د دفع کولو له امله د یو کار د نهي امر صادر شي، نو په دې صورت کې که یو څوک د خپل شخصي منافعو پر بنسټ نظم عامّه اخلال کوي، هغه ته، تعزیر ورکولای شي؛ ولي چې د حرام نه علاوه په مباح کارو کې هم د حاکم حُکم واجب ګرځي، او خلاف الواجب کار کول شرعا جرم دی.

علامه زیلعي رحمه الله تعالی فرمايې: لأن طاعة أولي الأمر واجبة قال الله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59]. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: (4/ 205).
یعني: د امیر امر واجب دی په هغه کار کې چې د مصلحت عامّه په خاطر د امام له خوا ممنوع اعلان شوی وي، د تعزیر د جواز لپاره فقهاء د حضرت عمر رضي الله تعالی عنه کیسه ذکر کوي، چې عمر رضي الله تعالی عنه په ښار کې روان وو، د یو ښځي له خولې څخه يې دا خبره واورېدله، چې هغې ویل:
هل من سبيل لخمر فأشربها … أم من سبيل إلى نصر بن حجاج؟

دلته نو عمر رضي الله تعالی عنه نصر بن حجاج راوغوښت، کله چې وليدی، هغه ډیر ښایسته ځوان وو، نو د مصلحت عامّه پر بنسټ عمر رضي الله تعالی عنه د هغه د سر ويښتان ور وخرې یل، د الله شان و، له دې سره د نصر بن حجاج ښایست نور هم زیات شو، نو عمر رضي الله تعالی عنه هغه بصرې ته ولېږئ، سره له دې چې د هغه یو جرم هم نه و، خو د دې لپاره يې دا کار وکړ، چې ښځي د ده له امله په فتنه کې واقع نسي، نصر بن حجاج يې له کوره پردی کړ. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص: 112)

د تعزیر وسائل:

هغه جرائم چې په مقابل کې حدّ نه وي ورته مقرر، د تعزیر اندازه د امام تر رأيې پوري موقوفه ده، خو امام به د مصلحت پر بنا داسي سزا ورته مقرره وي، چې په هغې سره د تعزیر اصل هدف تر لاسه شي، یعني: د مجرم زجر په کې راشي، د دې لپاره امام د وهلو حُکم، او کله د بندي کولو حُکم او کله بیا د خلکو په منځ کې د مجرم تشهیر کول، لکه: په شهادة الزور کې او کله بیا په ترِو تندي مجرم ته مخ وراړول، او یا سخته خبره ورته کول، حضرت عمر رضي الله به کله تجاران په دوره باندي وهل، او ورته ویل به يې: لا تقطعوا علینا سالبتنا، مسیب بن دارم وايې: چې یو ځل يې یو سړی پر دې وواهی، چې پر اوښ دي ولي تر اندازه زیات بار بار کړی دی، او یو سړي بیا یو پوسه حلالاوی، خو چاړه يې پڅه وه، نو عمر رضي الله تعالی عنه دُرّه ورباندي پورته کړه، او ورته ویل يي: چې ولي دي چاړه نده تیره کړې؟ الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون (ص: 368)

په بدائع الصنائع کې 6/289 کې لیکي: چې یو ځل حضرت عمر رضي الله تعالی عنه د یو ناروا شاهد مخ ورتور کړ او ويې واهی.

د تعزیر شرائط:

د تعزیر د قیام لپاره یوازي عقل شرط دی، نور نو که مجرم حر وي، که غلام، که نر وي او که ښځه، مسلمان وي او که غیر مسلم، بالغ وي او که ماشوم.

علامه کاساني رحمه الله تعالی د تعزیر د شرائطو په هکله داسي لیکي: وأما شرط وجوبه فالعقل فقط؛ فيعزر كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدر، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، بالغا أو صبيا، بعد أن يكون عاقلا. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 63)

نور بیا . . .

Related posts