دسمبر 12, 2019

د افغانستان معاصر جهاد د شریعت له نظره / 37 مه برخه

د افغانستان معاصر جهاد د شریعت له نظره / 37 مه برخه

لیکنه : مفتي عبد الله رشاد افغاني

په کابل کې د دیني علماوو تر عنوان لاندي کابل ادارې ته د مالیې د ورکړي په اړه د پريکړي شرعي تحلیل

د نظام لپاره تر ټولو اړینه خبره دا ده، چې ښه قوي اقتصاد ولري، خزانه يې ډکه وي، د بل چا محتاج نه وي.
متاسفانه چې په معاصر وخت کې د مسلمانانو پر اقتصادي منابعو غربي ښکیلاک منګولي ټینګې کړې، غربيان کوښښ کوي، چې اول یو اسلامي حکومت له اقتصادي مشکلاتو سره مخ کړي، وروسته ورته د نړیوال وجهی صندوق، نړیوال بانک او یابل داسی غربي فورم له خوا قرضونه ورته ورکړي، او پر هغو قرضو باندي مسلسل سود جمع کیږي، بالآخر غریب هیواد نور هم د غربت کندي ته ور ټیل وهي.

د اسلامي حکومت اقتصادي نظام

د اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره په اسلامي حکومتولي کې ځانګړی نظام شتون لري، که یو اسلامي حکومت پر دې قانون عمل وکړي، مشکلات به يې له پورونو او سودي ګټو نه پرته حل شي؛ تر ټولو اول باید اسلامي حکوت له عشرو زکات، خراج، فيء، جزیه، د غنائمو خُمس، د معدنیاتو خُمس، د رکاز خُمس او ضوائع (لا وارث مال) څخه خپل آمدن پوره کړي، خو که له دې لاري هم د حکومت اقتصاد پوره نشي، او خزانه يې خالي وي، هیواد له مشکلاتو سره مخ وي، د انتهائي ضرورت پر وخت اسلامي حکومت کولای شي، د ضرورت مطابق او د خلکو د حالاتو او عوائدو سره برابره د سختو شرائطو په پام کې نیولو سره مالیه وضع کړي.

د ماليې شرعي حیثیت

حقیقت دا دی چې په اسلامي قانون کې هر څوک د خپل مال مالک دی، بل هیڅوک هم په یو دلیل سره نشي کولای د بل مال ترینه واخلي او مصرف يې کړي، البته یو استثنائي صورت شته، هغه دا چې که اسلامي حکومت له مشکلاتو سره مخ وي، د بیت المال خزانه بيخي خالي وي، بله یوه لاره هم د اقتصاد د حل لپاره ونه لري، نو د ضرورت او مصلحت پر بنا کولای شي، د خلکو عوائدو ته په کتو، څه مالیه ورباندي وضع کړي.

د فقهي حنفي مشهور عالم علامه زیلعي رح په تبیین الحقائق (4/ 166) کې لیلکي:

{والنوائب . . . يوظفه الإمام عند الحاجة إذا لم يكن في بيت المال شیء، وقد بينا ما هو جائز بالإجماع.}

نوائب هغه ته وایې: چې کله حکومتي خزانه خالي وي او ضرورت هم موجود وي، نو امام يې د ضرورت پر بنسټ پر خلکو مقرره کړي.
او هغه مالیه چې په اتفاق سره روا ده؛ د هغې بحث مو وړاندي په نورو قسطونو کې ذکر کړی.

اوس د بحث وړ ځای دا دی، چې آیا د کابل اداره کولای شي، پر خلکو مالیه وضع کړي، او که يې وضع کړي؛ بیا پر خلکو باندي د مالیې ورکړه لازمه ده؟

د کابل سټار هوټل کنفرانس!!!

ویل کیږي چې د روان کال د لیندۍ د میاشتې پر درېیمه نیټه په کابل کې د ماليې وزارت په فرمایش (مالیه ورکړئ، هیواد مو پر ځان بسیا کړئ) تر عنوان لاندې د دوه نیم سوه دیني ملایانو غونډه رابلل شوې وه، هغوی فیصله وکړه، او په دې اړه يې یو پرېکړه لیک صادر کړ، چې په اوله ماده کې یې راغلي دي: (په ټولو ګرانو هیوادوالو غږ کوو، چې خپلې مالیې دي حکومت ته په ټاکلي وخت ورکړي، څو مو هیواد له مالي پلوه په ځان بسیا شي).
د پریکړه لیک له مخي د مفتي عبد الشکور شاکري او مولوي عزیز الله مفلح په نامه ملایانو په خپل بیان کې ویلي: چې مالیه د (کابل) دحکومت لازمي حق دی.]

د کابل د ادارې شرعي حیثیت

اوس سوال دا دی، چې د کابل اداره د شریعت له نظره پر خلکو د ماليې د وضع کولو صلاحیت لري، او که نه؟

د شریعت د اصولو سره سم پر خلکو باندي مالیه وضع کول، د وخت د شرعي حاکم له صلاحیتونو څخه ده، بل هیڅوک هم په یو عنوان سره هم نشي کولای چې پر خلکو مالیه وضع کړي، او د هغوی مالونه په ناجائزه طریقه سره وخوري.

د کابل اداره د افغانانو یو خپلواک او اسلامي حکومت نه دی، ځکه چې د امریکایانو د راتګ سره سم افغانستان د نړۍ د ښکيلاکګرو له خوا عملاً اشغال شوی، پر ټولو افغانانو باندي د خپل هیواد آزادېدل لازم دی، هغه که عام خلک دي او که علماء دي، بلکي په دې اړه د علماؤ مسؤلیت نور هم زیاتیږي، خو که بالمقابل یو څوک له اشغالګرو سره عملا همکاري کوي، د اشغال د تداوم لپاره کار کوي، د کفارو څخه دفاع کوي، د هغوی د قوانینو او اوامرو د تعمیل لپاره يې شپه او ورځ یوه کړي وي، په شریعت کې د هغوی دې کار ته {مظاهرة الکفار ومعاونتهم علی المسلمین} ویل کیږي.

له اشغالګرو سره همکاري د شریعت له تعبیره

کله چې مسملمانان له یرغلګرو سره په لاس، قلم، اسحله او یا بل هر رنګه همکاري وکړي، دې همکاري ته په شریعت کې {مناصرة الکفار علی المسلمین یا مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين او موالاة الكفار} ویل کیږي.

د فقهي له نظره موالاة الکفار پر دوه قسمه دی: یو هغه دی چې د ژوند په چارو، مدني زندګي، لکه له هغوی سره معاملات، تجارت، اقتصاد، طب، ساینس، ټکنالوژي او نورو برخو کې هکماري وي، دا رنګه موالاة ته اسلام ډیر اهمیت ورکوي، په دې کې که کفارو ته فایده رسيږي، نو بالمقابل مسلمانان هم په هغه شان نفع ترینه حاصله وي.

د موالاة دوهم قسم دا دی، چې په هغه کې د کفارو استعلا، د هغوی د قدرت مظاهره او پر مسلمانانو يې غلبه راشي، د یو مسلمان هیواد د اشغال تداوم، دا رنګه موالاة که په رايې، فکر، قلم، اسلحه او یا مشورې سره وي، که ښکاره او یا پټ، په هر دلیل که وي، مباشر یا غیر مباشر وي، د اسلام له نظره بلکل حرام او نا روا کار دی، د دې لپاره که څومره اعذار او مبررات تراشي وشي بیا هم قابل قبول نه دی، حتی چې دارنګه موالاة ته ډېریو علماؤ ارتداد ویلی، ځکه دا شان همکاري تر ټولو خطرناکه، د الله او د الله د رسول او له مسلمانانو سره ستر خیات دی، د دې په اړه الله رب العزت فرمايې:

{یاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 51]

ژباړه: اې ایماندارو ! یهود او نصارا دوستان مه نيسئ، دوی خپله یو د بله دوستان دي، او له تاسو نه چې څوک دوی دوستان ونيسي، نو بیا هغه له دوی نه دی، یقینا الله ظالمانو ته هدایت نکوي.
په تفسیر طبري کې د دې په تشریح کې لیکي: الله تعالی مؤمنان د مسلمانانو په مقابل کې د یهودو او نصاراو له کومک او تحالف نه منع کړي، او اعلان يې ورته کړی، چې که له تاسو نه یو چا د الله او د الله د رسول او د مسلمانانو په مقابل کې یهود او نصارا د ځان دوستان جوړ کړل، نو هغه له دوی (یهود او نصاری) څخه دی. ځکه چې دغو مسلمانانو هم د یهودو او نصاراو په شان د الله او د الله د رسول او د مسلمانانو پر خلاف تړون وکړ، او خبردار! چې الله او رسول يې له داسي خلکو بېزاره دی. تفسير الطبري = جامع البيان: طـ: شاكر: 10/ 398.

دې ته ورته نظر د علامه ابن تیمیه رحمه الله هم دی، چې وايې: په یاد آیة سره چې څوک د یهودو او نصاراو د موالاة نه منع شوي، هغوی د ردت په آیة سره هم مخاطب دي، د یادو آیتونو دا حکم د امت ټولو پېړیو ته شامل دی، الله رب العزت دا خلک په دې تهدید کړل، چې که داسي وکړئ، نو د دغو کفارو له ټولۍ نه حسابل کیږئ، ابن تیمیه رحمه الله تعالی وايې: چې له دېنه دا په ښکاره معلومیږي، چې دا کسان د اسلام له دائرې خارج او مرتد دي، خو دوی به هیڅکله هم اسلام ته ضرر ونه رسوي. مجموع الفتاوى (18/ 300)

د الجزائر ځینو قبایلو د مسلمانانو خلاف له فرانسویانو نه کومک وغوښت، د مغرب مشهور فقیه ابو الحسن التسولي د کفر حکم ورباندي صادر کړ. أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر الجزائري: ص 210

همداسي فرانسویانو او فرنګیانو د مصر پر مسلمانانو حمله وکړه، شیخ احمد شاکر اعلان وکړ، چې له دغو یرغلګرو سره که چا هر رنګه تعاون وکړ، هغه که لږ وي، او که ډیر، دا په ښکاره مرتد او صريحي کفر دی، په دې کې هیڅ عذر هم قابل قبول ندی، په دې باره کې نه جاهلانه قومیت او نه هم شیطاني سیاست معتبر دی، دا تعاون که د افرادو لخوا وي، او که د حکومت یا د قومي مشرانو له لوري؛ ټول په کفر او په ارتداد کې سره یو دي، د ښځو سره يې نکاح ماته ده، لمونځ يې نه دی صحیح، زکات يې نه دی صحیح، تر دې چې یو رنګه عبادت يې هم نه صحیح کیږي، ځکه د عبادت لپاره ایمان شرط، او دوی له ایمانه وتلي او مرتد دي. کلمة الحق: ص: 130.

د یادو روایاتو خلاصه

له یادو روایاتو نه دا خبره واضحه شوه، چې د مسلمانانو پر خلاف له محاربو کفارو سره مرسته کول، هغه که هر رنګه وي، او هر قسمه عذر تراشي ورته وشي؛ د اسلام له نظره څومره ناروا او خطرناکه خبره ده، د الله او د الله له رسول او له ټول امت سره یو عظیم خیات دی، نو ځکه یادو علماو ورباندي د ارتداد حکم کړی دی.

مناصرة الکفار او د احنافو اعتدال

البته زموږ د احنافو مذهب پر داسي کسانو د ارتداد فیصله نه کوي، علامه طحاوي رحمه الله د حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالی عنه په کيسه سره دلیل نیسې، او مرتد يې نه بولي، چې هغه هم د مکې د فتح خبر کفارو ته ورکاوه، خو په لار کې ګرفتار شو، نبي علیه السلام ورباندي د مرتد حکم ونه لګاو.

خو تر ارتداد را لاندي په اوله درجه فسق، ناروا او حرام کار دی، د داسي مسلمانانو حکم په دفع کولو کې د کفارو په شان دی، یعني مجاهد ته يې وژنه روا ده، ځکه کفار چې په ظلم مسلمانان بندیان کړي، او د خپل صف په مخ کې را روان کړي، په دې صورت کې د مجبوریت او اضطرار له امله مجاهدینو ته روا ده، چې پر کفارو حمله وکړي، اګر که هغه مظلوم مسلمانان هم ورسره ووژل شي، ولي دلته د غټ نقصان په دفع کې ضرر اخف برداشت کول دي، چې د فقهي اصولو پر بنا روا دی.

تبصره

نو هغه مسلمانان چې په خپل سر او مال د محاربو کفارو نه په وسلې دفاع کوي، د مسلمانانو جاسوسي ورته کوي، د متجاوز دښمن په دفاع کې خپل مسلمان ورور وژني، بندي کوي يې، او هر رنګه تعاون ورسره کوي، نو د دغو مسلمانانو مرګ به بیا په کوم دلیل جائز نه وي؟ او که د یرغلګرو په دفاع کې مړ شي، نو په کوم دلیل به شهید ورته وویل شي؟، او بالمقابل هغه مجاهد چې په ډیر سخت حالت کې د اسلام او وطن له حریم نه په خپل سر دفاع کوي، څرنګه به ترهګر وبلل شي؟
که موږ فرض کړو، چې دغه افغانان امریکا ته ولاړ شي، او هلته امریکایان په خپل کور کې وژني، تړي يې، او له آزادۍ يې محرومه وي، او نور داخلي امریکایان ورسره کومک کوي، جاسوسي ورته کوي، په سر او مال سره يې ساتنه کوي، نو هغه مقابل لوری امریکایان به دغو ته په کومه سترګه ګوري؟

نو بنا پر دې د کابل تش په نامه حکومت هیڅ شرعي حیثیت نه لري، لهذا د افغانانو لپاره د کابل د ادارې دا حکم، چې مالیه ورکړئ، هیڅ شرعي اعتبار نلري، اګر که ځیني هغه علماء چې د کابل ادارې تر چتر لاندي ژوند کوي، فتوا هم ورکړي، ولي چې یو ناروا عمل د علماؤ په فتوا سره نه روا کیږي.
آیا دغو علماؤ په کابل سټار هوټل کې کله هم د اشغال او یرغلګرو پر ضد یو ورځ کنفرانس دائر کړی؟ او کله يې پر عامو خلکو د امریکایانو او د صفر یک، دوو او سي قطعاتو د بمباریو او چاپو په هکله کله یوه خبره کړې؟

نو که احیانا خلک د کابل ادارې ته د ماليې تر عنوان لاندي پیسې ورکړي، نو موږ ټول په دې متیقن يو، چې دا پیسې به د اشغال د تداوم او د افغانانو قتل، بند او اسارت لپاره کارول کیږي، نو په داسي حالت کې عامو افغانانو ته پکار ده، چې ({وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]) پر بنسټ یادي ادارې سره همکاري ونه کړي، البته که يې د ځان او مال خطر یقیني وي، او د ضرورت له امله څه پیسې ورکړي، نو په خاصو صورتو کې کیدای شي، د شریعت له نظره له اشغالګرو سره همکار ونه بلل شي.

حقیقت

د افغانانو اصلي مدافع قوه اسلامي امارت دی، د کفارو د اشغال پر ضد يې جهاد پیل کړی، او د ټولي دنیا لخوا ورباندي بنديزونه هم دي، د بیت المال په نامه بیخي خزانه لري نه!! نو په داسي حالت کې چې امارت د مالیې د ورکړي، حکم هم صادر کړی دی، پر هیوادوالو لازمه ده، چې خپله شرعي وجیبه تر سره کړي، او په دې هکله له اسلامي امارت سره خپله همکاري ته دوام ورکړي.

پاي…….
2019-12-01
نور بیا…….

Related posts