نوومبر 15, 2019

د افغانستان معاصر جهاد د شریعت له نظره/۳۵ مه برخه

د افغانستان معاصر جهاد د شریعت له نظره/۳۵ مه برخه

لیکنه : مفتي عبد الله رشاد افغاني

د تعزیر قیام د چا مسؤلیت دی؟

د حاکمي طبقې لپاره تر ټولو اړینه خبره دا ده، چې د خپل مسؤلیت پولي وپېژني، کله نا کله له سړي داسي کارونه تر سره شي، چې د ده د مسؤلیت تر دائره دباندي وي، خو چونکي دی ځان له حاکمي طبقې څخه شمیري او د خلکو اصلاح د ځان مسؤلیت ګڼي پر دې بنا یو داسي کار ترینه صادر شي، چې شرعا دی په خپله ورباندي مجرم وبلل شي، او د خیر پر ځای شر ترینه جوړ شي، د اصلاح پر ځای فساد شي، او عملا د تجربې له نګاه که په څومره ښه نیت سره تر سره شي، بیا یې هم اثر منفي ځکه وي، چې د شریعت خلاف عمل دی ، او په ناروا کې د نیت ښه والی هیڅ اثر هم نکوي.
نو له دې امله تر ټولو اړینه خبره دا ده، چې موږ دا وپېژنو چې مجرم ته تعزیر څوک ورکولای شي او د چا مسؤلیت دی؟

په حقیقت کې د جرم دوه حالت دي:

اول: د جرم په دوران کې حالت، دوهم: د جرم له تر سره کولو وروسته حالت. په اوله مرحله کې هر څوک کولای شي، چې مجرم له جرمه منع کړي، او تعزیر یې کړي، او په دوهمه مرحله چې له جرمه وروسته حالت دی، دا حالت یوازي تر حاکم پوري اړه لري، ولي چې اول حالت ته نهي عن المنکر ویل کېدلای شي، او دوهم حالت (یعني د ګناه له تر سره کېدلو وروسته) خو نهي عن المنکر متصوره کیدلای نشي، نو لهذا دا مرحله د تعزیر ده، او تعزیر یوازي حاکم قايمولای شي.
علامه سغدي رحمه الله تعالی وایې: تعزیر یوازي د سلطان حقّ ده. النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 646).
او په مبسوط کې علامه سرخسي رحمه الله تعالی لیکي: د تعزیر قیام د امام کار دی. المبسوط للسرخسي (9/ 65).
علامه وهبة الزحيلي رحمه الله فرمايې: چې تعزیر تر امام پوري اړه لري، له ده (امام) نه علاوه بل هیڅوک هم د تعزیر حق نلري، البته پلار نا بالغ زوی، مولا غلام او میړه میرمني ته تعزیر ورکولای شي. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (7/ 5606).
له دې نه هم په تفصیل سره علامه ابن نجیم رحمه الله تعالی داسي وایې : قالوا لكل مسلم إقامته حال مباشرة المعصية، وأما بعد الفراغ منها فليس ذلك لغير الحاكم قال في القنية رأى غيره على فاحشة موجبة للتعزير فعزره بغير إذن المحتسب فللمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها قال – رضي الله عنه – قوله: إن عزره بعد الفراغ منها فيه إشارة إلى أنه لو عزره حال كونه مشغولا بالفاحشة فله ذلك وأنه حسن؛ لأن ذلك نهي عن المنكر وكل واحد مأمور به وبعد الفراغ ليس بنهي عن المنكر؛ لأن النهي عما مضى لا يتصور فيتمخض تعزيرا وذلك إلى الإمام. اهـ. البحر الرائق (5/ 45).

د ګناه د مباشرت په حالت کې هر مسلمان کولای شي، چې مجرم ته تعزیر ورکړي او له جرمه يې را وګرزوي، ولي چې نهي عن المنکر د هر مسلمان مسؤلیت دی، او د جرم له ترسره کېدلو وروسته یوازي امام او د هغه د نائب کولای شي، چې تعزیر قایم کړي، نو که یو څوک مجرم ته د جرم له ترسره کېدلو وروسته تعزیر ورکړي، امام به هغه ته تعزیر ورکوي، ولي چې د جرم له ترسره کېدلو وروسته د نهي عن المنکر تصور نشي کېدلای او تعزیر خو د امام حق او یا د هغه د نائب حق دی.

نو حاصل دا دي: چې د ګناه د کولو په حالت کې هر مسلمان هغه که حاکمه طبقه وي، او که بل څوک وي، کولای شي، چې مجرم ته تعزیر ورکړي، ولي چې دا د نهي عن المنکر حالت او نهي عن المنکر د هر مسلمان ذمه واري ده، او یو مجرم ته د جرم له ترسره کېدلو وروسته سزا ورکول او یا تعزیر ورباندي قایمول دي، هغه یوازي د امام یا قاضي او یا د هغوی د نائب حق ده. خو که یو څوک د خپل مسؤلیت تر پولو واوړي او د حاکم له امره بغیر یو چا ته تعزیر ورکړي، نو دغه سړی په خپله مجرم او د تعزیر مستحق دی.

که غیر مسؤل شخص مجرم ته تعزیر ورکړي؟

د جرم د تر سره کولو وروسته کله چې حاکم یا د هغه قاضي ته دعوا وړاندي شي او دعوا د اصولو سره سم ثابته هم شي، او په شریعت کې د داسي جرم په مقابل کې حد هم مقرر نوي، نو پر حاکم باندي واجب ده، چې مجرم ته تعزیر ورکړي، نو که له حاکم، قاضي او د دوی له نائبه پرته بل حکومتي شخص یو مجرم ته سزا یا تعزیر ورکړي، نو د شرعي اصولو مطابق دا شخص په خپله مجرم بلل کیږي، او باید سزا او تعزیر ورکول شي.
داماد افندي رحمه الله لیکي: ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية وبعدها ليس ذلك لغير الحاكم حتى لو عزره بعد الفراغ منها بغير إذن المحتسب فللمحتسب أن يعزر المعزر. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 609).
یعني: د ګناه په جریان کې د هر مسلمان مسؤلیت دی، چې منکر دفع کړي، خو د جرم د ترسره کولو وروسته یوازي د حاکم مسؤلیت دی، چې مجرم تعزیر او زجر کړي، که یو څوک د محتسب یا حاکم له اجازته پرته مجرم ته سزا ورکړي، نو دې سړي ته به په خپله تعزیر ورکول کیږي.
نو حاصل دا دي: چې که په حاکمه طبقه کې هغه څوک چې د مسؤل امیر له خوا ورته مسؤلیت نه وي سپارل شوی، او یو چا ته د اصلاح په نیت د تر سره شوي جرم سزا ورکړي، نو د شرعي جزائي قانون مطابق په خپله دې سړي ته به تعزیر او سزا ورکوله کیږي.

د نهي عن المنکر او تعزیر په منځ کې فرق:

د یادو دوو مسئلو (نهي عن المنکر او تعزیر) په منځ کې فرق پېژندل تر ټولو مهمه خبره ده، ولي که یو څوک د نهي عن المنکر او تعزیر په منځ فرق ونکړای شي، نو ضرور به خطا کیږي، او د نهي عن المنکر په نیت به تعزیر قایمه وي، چې دا کار په خپله یو جرم دی.

د جرم د ترسره کولو درې مرحلې دي:

اول: د جرم تر وقوع وړاندي، په دغه حالت کې باید مسلمان ته دعوت ورکول شي، چې په راتلونکي کې له ګناه څخه ځان وژغوري، دا (دعوت) د هر مسلمان وظیفه ده.
دوهمه: د جرم د ترسره کولو په دوران کې، دا حالت د نهي عن المنکر دی، دا هم د هر مسلمان وظیفه ده چې باید تر سره يې کړي.
او درېیمه مرحله: هغه د جرم د ترسره کېدو وروسته حالت دی، چې دې حالت کې یوازي د وخت حاکم کولای شي، چې مجرم ته سزا ورکړي، زجر ورکړي، چې د مجرم او د ټولني اصلاح ورباندي راشي.
ډیری خلک ګومان کوي، چې د نهي عن المنکر د حکم مطابق هر څوک کولای شي، چې له جرمه وروسته هم یو مجرم ته تعزیر او یا سزا ورکړي، خو دا خطا فکر ده، ولي چې د جرم د ترسره کېدلو وروسته خو نهي عن المنکر متصور کېدلای نشي.

نو حاصل دا دي: چې عام مسلمانان او عامّه حاکمه طبقه کولای شي، چې د جرم تر وقوع وړاندي په دعوت او تبلیغ سره د جزم مخنوی وکړي، او د ګناه او یا د جرم په حالت د نهي عن المنکر د حُکم پر بنا هر مسلمان مکلف ده، چې د مجرم مخنوی وکړي، البته د ګناه او جرم د تر سره کېدلو وروسته پر جرم باندي د سزا ورکول یوازي د حاکم، قاضي او یا د هغه چا مسؤلیت دی، چا ته چې حاکم یاد مسؤلیت سپارلی وي.
علامه ابن نجیم رحمه الله تعالی وايې: قالوا لكل مسلم إقامته حال مباشرة المعصية، وأما بعد الفراغ منها فليس ذلك لغير الحاكم.
قال في القنية رأى غيره على فاحشة موجبة للتعزير فعزره بغير إذن المحتسب فللمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها قال – رضي الله عنه – قوله: إن عزره بعد الفراغ منها فيه إشارة إلى أنه لو عزره حال كونه مشغولا بالفاحشة فله ذلك وأنه حسن؛ لأن ذلك نهي عن المنكر وكل واحد مأمور به وبعد الفراغ ليس بنهي عن المنكر؛ لأن النهي عما مضى لا يتصور فيتمخض تعزيرا وذلك إلى الإمام. اهـ البحر الرائق: (5/ 45).
یعني: که یو څوک په فحاشي باندي مشغول وي، نو د هر مسلمان وظیفه ده، چې د نهي عن المنکر د حُکم پر بنسټ يې منع کړي، او تعزیر ورکړي، خو د فحاشي د تر سره کولو وروسته بیا د نهي عن المنکر حُکم ندی باقي، ولي چې د ګذشته څخه نهي ممکن نده، البته یوازي تعزیر باقي دی، چې هغه د حاکم او د هغه د نائب وظیفه ده.

نور بیا . . .

Related posts