اګست 24, 2019

د افغانستان معاصر جهاد د شریعت له نظره /۳۰ مه برخه

د افغانستان معاصر جهاد د شریعت له نظره /۳۰ مه برخه

لیکنه : مفتي عبد الله رشاد افغاني

د اسلامي امارت له خوا د عشر او ماليې اخیستلو شرعي حیثیت

وړاندي مو د ماليې پر پېژندنه، د نظام د پایښت لپاره يې پر اهمیت ، په افغانستان کې پر تاریخ ، د رسالت او خلافت په دور کې د ریاست پر اقتصادي منابعو او له قرآن کریم ، حدیث رسول ، فقه حنفي او له تاریخي واقعاتو څخه د ماليې پر اخیستلو په تفصیل سره بحث وکړ، اوس تر ټولو د ماليې په اړه مهم اړخ ، د ماليې پر شرائطو، د ماليې پر واجبي صورت، پر ظالمانه او ناروا ټیکس او د ماليې پر مصارفو باندي بحث کوو :

مالیه د سلطان (باچا) په حُکم سره واجبیږي:

کله چې د اړتیا په وخت کې د مسلمانانو امیر پر خلکو مالیه وضع کړي، د حُکم سلطاني له امله د هغې ورکړه پر رعیت باندي واجبه ده ، علامه شامي رحمه الله تعالی لیکي:

« وقال أبو جعفر البلخي ما يضربه السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجبا وحقا مستحقا كالخراج، وقال مشايخنا : وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق واللصوص ونصب الدروب وأبواب السكك وهذا يعرف ولا يعرف خوف الفتنة ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه، وليس بظلم ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا للتشهير حتى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق اهـ.
قلت: وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك لما سيأتي في الجهاد من أنه يكره الجعل إن وجد فيء . الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 336) .

امام شامي د ابو جعفر بلخي رحمه الله تعالی په حواله سره وايې: د وخت حاکم چې پر رعیت باندي، د هغوی د مصلحت لپاره مالیه وضع کړي، هغه پر دوی باندي یو واجبي حق ګرزي، داسي ورباندي واجبه ده لکه د خِراج ورکړه .

وړاندي لیکي: هغه څه چې حاکم يې د مصلحت لپاره پر رعیت وضع کړي؛ د هغه ورکړه پر خلکو باندي یو واجب پور دی، نه ورکول يې ناروا او نا جائز دی .

له دې سره علامه شامي رحمه الله تعالی یو مهم قید اضافه کړی، هغه دا چې مالیه وضع کول په هغه وخت کې روا ده، چې د بیت المال خزانه به خالي وي، که په بیت المال کې دومره پيسې وي، چې ضرورت ورباندي رفع شي، بیا د ماليې اخیستل نا روا دي .

د سلمة بن الأکوع رضي الله تعالی عنه له حدیث څخه دا څرګندیږي، چې د ماليې وضع کول د حاکم له صلاحیتونو څخه دی، له امیر پرته بل څوک حق نلري، چې پر خلکو باندي باج یا مالیه وضع کړي:

عن سلمة بن الأكوع، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء» فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها» . صحيح البخاري (7/ 103)

یعني: نبي کریم صلی الله علیه وسلم امر وکړ: چا چي قرباني ( اختری ) وکړه ، نو له درو شپو وروسته به يې په کور کې ( د قرباني له غوښو څخه ) یو شی هم نه وي پاتي ، په راتلونکي کال کې صحابه و ورته وویل : سږ کال به هم داسي کار کوو ، لکه تیر کال چې مو وکړ ( تر درو شپو وروسته به د قرباني غوښي په کور کې نه ساتو ) ؟ رسول الله ورته وفرمایل : خورئ يې ، نورو ته يې ورکوئ او زخیره کوئ يې ، تیر کال خو سخت کال و ، خلکو څه نه لرل، نو زما مطلب دا و ، چې تاسو د هغوی لاس نیوی وکړئ .

له یاد حدیث څخه واضحه شوه ، چې د وخت امام کولای شي ، چې پر خلکو باندي د یو مصلحت لپاره د هغوی له مالو څخه یو څه وضع کړي .
امام طحاوي رحمه الله تعالی د امیر د حکم په هکله داسي وايې :
«ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص: 69)»

یعني: زموږ عقیده دا ده ، چې د امیر پیروي، د الله اطاعت دی، او تر هغو عمل کول ورباندي فرض دی، تر څو چې پر ګناه يې امر نه وي کړی، او موږ به ورته د صلاح او صحت دعاوي کوو .
له یادو حوالو او حدیث څخه دا خبره ثابته شوه، چې مالیه وضع کول د حاکم کار دی، او کله چې حاکم د مصلحت پر بنسټ پر خلکو مالیه وضع کړي، د شرائطو په نظر کې ساتلو سره يې پر خلکو ورکړه واجبه ده .

د مالي شرائط:

مالیه د وخت د امیر له لوري پر خلکو باندي د واجبي صدقاتو نه علاوه یوه اضافي تقرري ده، په اصل کې د واجبي صدقاتو څخه ماسوا د مسلمان په مال کې بل داسي واجب شتون نلري چې په قرآنکریم او یا حدیث کې دي په صراحت سره یاد شوي وي، خو کله چې د مصلحت عامه پر بنسټ د وخت امیر یو اضافي رقم د خلکو د حالاتو او د هغوی د اقتصاد سره مناسب وضع کړي؛ نو ترڅو چې د امام حکم او مصلحت باقي وي؛ پرخلکو يې ورکړه هم واجبه ده .
خو د شریعت له یاد فرصت څخه ډیری وخت حاکمان غلطه استفاده کوي، لکه نن سبا چې په مختلفو هیوادو کې ظالمانه ټکسونه او مالیې پر خلکو وضع شوي دي، نو ځکه فقهاءکرامو د ماليې د جواز لپاره یو لړ شرائط وضع کړي، تر څو د هغو په لحاظ کولو سره د ظلم او ستم مخنیوی وشي . هغه په لاندي ډول دي :

1 – تر ټولو اول شرط چې علامه ابن عابدین رحمه الله تعالی هم په صراحت سره یاد کړی، هغه دا دی چې ضرورت به متحقق وي، یو وهمي او فرضي اړتیا به نه وي ، یعني د بیت المال خزانه به خالي، او د هیواد اړین ضروریات به نه ور باندي پوره کیږي .

قلت: وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك لما سيأتي في الجهاد من أنه يكره الجعل إن وجد فيء . الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 336) .

2 – مالیه به پر عدل او انصاف بنا وي، داسي به نه وي ، چې پر کمزورو او غربیانو مالیه وضع شي ، او له زورورو او مالدارو نه مالیه نه اخیستله کیږي ، بلکي د هر چا د حیثیت سره برابر به پر هغوی مالیه وضع کیږي .

3 – د ضرورت په وخت کې د ماليې وضع کول شریعت روا بللي، خو کله چې ضرورت رفع شي، نو مصلحت هم ورسره ختمیږي، د مصلحت له ختمېدا سره مالیه هم له منځه ځي .
علامه افندي رحمه الله تعالی د مجلة الاحکام په شرح کې د دې قاعدي
( التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ) په تشریح کې داسي لیکي : والحاصل يجب أن يكون تصرف السلطان والقاضي والوالي والوصي والمتولي والولي مقرونا بالمصلحة وإلا فهو غير صحيح ولا جائز. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 58)

یعني : د پاچا، قاضي، والي، وصي، متولي او ولي تصرف تر مصلحت پوري تړلی دی، کله چې مصلحت منتفي شي؛ بیا يې تصرف نا جائز دی .

4 – مالیه به د ضرورت په مناسبت سره وضع کيږي، تر ضرورت زیاته مالیه وضع کول هم ناروا دي .

5 – د خلکو لپاره به قابل برداشت وي، داسي نه، چې دومره مالیه ورباندي کیښودله شي، چې د خلکو تر وس وتلې وي .

6 – د وصولي او اخیستلو طریقه به يې هم مناسبه او غیر ظالمانه وي .

7 – د ماليې محصولات به د ملت په واقعي ضروریاتو کې لګول کیږي .

ناروا او ظالمانه مالیه:

کله چې د یادو شرائطو لحاظ ونه ساتل شي، نو بیا د مالي وضع کول هم ناروا او په شریعت کې ترینه په ( المکس ) سره تعبیر شوی، په حدیث پاک کې راځي : عن عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ. قال شعيب الأناؤوط : حسن لغيره. وروى أحمد (17333) وأبو داود (2937) .
یعني : جنت ته به د مکس خاوند نه داخلیږي .

د خلکو څخه د شریعت د قانون پر خلاف مال اخیستل له هغوی سره ستر ظلم دی، د دې ظلم د مخنیوي لپاره په شریعت کې سخت وعید راغلی، چې په ظلم له مخلکو څخه مال اخیستونکی به جنت ته نه داخلیږي .
خو په حدیث کې د ( مکس ) له کلمې نه هغه مالیه مراد ده ، چې له خلکو نه په ظلم او بغیر د حق او بې له ضرورت نه اخیتسله کیږي ، کومه مالیه چې روا بلله شوي ، هغه د همدغو خلکو د مصالحو لپاره شریعت د جواز حکم ورکړی دی .

یادونه:

د روا ماليې او نا روا ماليې یا د ظالمانه ټکس په منځ یو واضح فرق دا دی ، چې د ماليې د اخیستلو لپاره دا شرط دی ، چې د بیت المال خزانه به خالي وي ، او ظالمانه یا غیر اسلامي ټکسونه په هر حال پر خلکو لازم وي ، چې د ریاست خزانه خالي وي او که ډکه ، ضرورت متحقق وي او که متوقع ، د شرائطو لحاظ کې ساتل شوی وي او که یا ، د وخت ظالم حاکمان يې له خلکو څخه د خپل عیش و عشرت او د فحاشي د فروغ لپاره په ظلم سره اخلي .
او بل فرق يې دا دی ، چې شرعي مالیه به موقطه وي ، کله چې ضرورت رفع شي ، نو مصلحت ورسره ختمیږي ، د مصلحت په ختمېدا سره د ماليې حکم هم له منځه ځي .

د مالي مصارف:

کله چې د امیر په حکم سره له خلکو څخه مالیه را ټوله شي ، په هغو عامو مصالحو کې به يې لګول کیږي ، چې د ټول هیواد ورته اړتیا وي : لکه د اسلامي قلم رو څخه دفاع ، د بندیانو ازادي ، تعلیم ، صحت او داسي نور هغه څه چې د هیواد په ګټه وي .
علامه ابن عابدين رحمه الله تعالی هم د مالي د مصرف یو څو داسي بیلګي یادې کړي ، چې د خلکو ورته ضرورت عامه وي : ككري النهر المشترك للعامة ، و أجرة الحارس للمحلة المسمى بديار مصر الخفير ، و ما وظف للإمام ليجهز به الجيوش و فداء الأسارى بأن احتاج إلى ذلك و لم يكن في بيت المال شيء فوظف على الناس ذلك و الكفالة به جائزة اتفاقا . الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 336)

د بحث خلاصه:

حاکم به کوښښ کوي ، چې د بیت المال خزانه داسي ډکه وساتي ، چې نوري نړۍ بالخصوص کفري دنیا ته يې اړتیا پېښه نه شي ، د اسلامي قانون سره سم دي د عشر او زکات د راټولو منظم پلان جوړ کړي او په مناسب مصرف کې دي صرف کړي ، تر څو د هیواد اړتیاوي ورباندي پوره شي ، خو که بالفرض بیا هم بیت المال خالي وي ، او په هیواد کې واقعا ضرورت هم وي ، بیا دي د خلکو د آمدن په تناسب سره مناسبه مالیه ورباندي وضع کړي ، د وړاندي شرائطو په لحاظ کې ساتلو سره دي سم په مصرف ورسوي .
پر افغانستان د امریکایانو او د هغوی د همنواو وحشي یرغل، پر یو مسلمان هیواد باندي د اسلامي او نړیوالو قوانینو خلاف یو ناجائز عمل او یو ښکاره یرغل دی، د اسلامي اصولو سره سم ، پر ټولو مسلمانانو باندي ( د نفیرِعام د قانون سره سم ) د اسلامي هیواد څخه دفاع او د اشغال خاتمه لازمه ده ، هغه که په نفس وي، که په مال او که په بل هر هغه څه چې د کفر د شکست او د اسلامي هیواد د آزادي سبب ګرزي .
د اشغال خاتمه د هر مسلمان په نفع ده، تر هرڅه ستر مصلحت دی، د دې مصلحت پر اساس پر خلکو باندي د اسلامي امارت له لوري په مناسب انداز سره مالیه وضع کول یو جائز او روا کار دی ، پر خلکو یې ورکړه واجبه ده ، که یو څوک منع وکړي، نو په مناسبه طریقه سره په زور يې هم ترینه اخیستل جائز دي .

و الله اعلم بالصواب

نور بیا . . .

Related posts